فى قضية نظيف.. الشاهد يتهم "جمعة" ورئيس مصلحة صك العملة بتضليل النيابة.. ويؤكد: رئيس الوزراء الأسبق ليست له صلة بالواقعة.. والمحكمة تقرر التأجيل لسماع الشهود

فجر الشاهد الثالث فى قضية "اللوحات المعدنية" المتهم فيها كل من د.أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والهارب د.يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، صاحب شركة أوتش الألمانية، العديد من المفاجآت، لتقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة غد الخميس لاستكمال سماع الشهود.

وقد نفى الشاهد الثالث صلة ومسئولية أحمد نظيف بقضية اللوحات المعدنية، متهما اللواء شريف جمعة، مدير الإدارة العامة للمرور، ورئيس مصلحة صك العملة بأنهم وراء القضية، ومن المفترض أن يكونوا وراء القضبان مكانه.

وقدم الشاهد اللواء سعيد فتح الله خضر (بصفته مبلغ) مذكرة ضد كل من أحمد شريف صادق رئيس مصلحة صك العملة، واللواء شريف جمعة مدير الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية السابق تفيد اشتراكهما مع المتهمين الأصليين، وأكد أن الأول مسئول عن عقد توريد اللوحات المعدنية مع الشركة الألمانية بالأمر المباشر بتاريخ 13 مارس 2008، ومسئول عن وضع المواصفات الفنية الخاصة بخطوط الإنتاج المطلوب توريدها من شركة أوتش، والذى يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى أنه مسئول عن استلام كافة اللوحات الموردة "عددا" فقط، وليس بناء على أى فحص فنى، ولم يقم بمقارنتها بالمواصفات الفنية للوح الموردة، مخالفا بذلك القانون.

كما أشارت المذكرة إلى أنه على الرغم من أنه الاتفاق كان على توريد ماكينة آلية، بالإضافة لخمس ماكينات يدوية لتجميع وكبس اللوحات، وذلك على أساس أن يتم استيراد الخام اللازم لتصنيع اللوحات فيما بعد، إلا أن التوريدات كانت فى صورة لوحات معدنية مكبوسة بالأرقام ومطبوعة مسبقا (جاهزة للتركيب)، الأمر الذى يشكل إهدارا للمال العام، حيث إن هناك فارق سعر كبيرا ما بين استيراد اللوحات الخام والأخرى الجاهزة، فالأخيرة تكلفت حوالى 23 مليون يورو، بينما لا تتجاوز قيمة شراء الأولى 2 مليون يورو.

وجاء بالمذكرة أيضا أن شريف صادق رئيس مصلحة صك العملة، مسئول عن توقيعه عقد التوريد التكميلى دون قيامه بإجراء فحص فنى للوحات الموردة، بالإضافة إلى أنه قام بالتوقيع على عقد توريد ماكينات وألواح مرخصة ومواد مرخصة جديدة بين وزارة المالية وشركة أوتش، بالرغم مما تضمنه هذا العقد من إهدار للمال العام، حيث جاء به أنه إذا تبين ضرورة توفير عمالة فنية إضافية تابعة للمورد، فستتم الاستعانة بهم مقابل أجر يومى يبلغ 1200 يورو لكل عامل.

أما بالنسبة للواء شريف جمعة فقد جاء بالمذكرة أنه جاء فى أقواله أنه لم يشترك فى عمل أى لجان أو تقييم لعينات اللوحات المعدنية الموردة للوزارة من شركة أوتش، مخالفا تماما ما جاء بأقوال كل من اللواء حبيب العادلى، وأحمد شريف صادق رئيس مصلحة صك العملة، ونانسى عبد الحميد هاشم، الوكيل التجارى لشركة توينجز الألمانية، وأمينة غانم المستشارة القانونية لوزير المالية، حيث قرر العادلى فى أقواله أن جمعه قد أحضر له عينة من اللوحات المعدنية المصنعة بمعرفة شركة أووتش لعرضها على رئيس الجمهورية، أثناء عيد الشرطة.

بينما جاء بأقوال صادق بأن جمعة قد سافر معه إلى ألمانيا لمعاينة المصنع وعينة اللوحات، كما تمت دعوتهما للاجتماع بمكتب يوسف بطرس غالى عام 2007 قبل التعاقد مع الشركة، وأن حضور جمعة للاجتماع كان بصفته ممثلا عن وزارة الداخلية، بالإضافة لما جاء بأقوال صادق بأنه سافر إلى ألمانيا مع جمعة لمناقشة الأسعار الواردة بالعقد الجديد للكمية الجديدة المطلوب التعاقد عليها.

وقررت المستشارة القانونية لوزير المالية أن جمعة وضع المواصفات الفنية للوحات المعدنية المطلوب توريدها، كما جاء بالمذكرة أيضا أن مقدمها علم بأن ثمة اتفاقا فيما بين شركة "أوتش" وشركة "توينجز" تقوم بمقتضاه الثانية بتصنيع اللوحات لصالح الأولى بالمواصفات المتفق عليها، حيث تقوم الأولى باستلامها وتسليمها للحكومة المصرية، وبناء عليه طلب المبلغ من المحكمة مخاطبة وزارة الصناعة الألمانية للتحقق من قيام شركة "أوتش" بتصنيع كافة كميات اللوحات المعدنية التى تم توريدها لمصر والتى مازالت تورد حتى الآن، أم أنه يتم تصنيعها بمصنع "توينجز" بألمانيا ثم تورد لمصر باسم "أوتش".

وأكد الشاهد أن اللواء شريف جمعة هو المحرك الأول لعملية اللوحات المعدنية، واتهمه بإخفاء الحقيقة والتدليس أثناء التحقيق معه بنيابة الأموال العامة العليا، مؤكدا أن كل ما ذكره بالتحقيقات "محصلش"، مؤكدًا أن النيابة العامة لو اطلعت على تلك المعلومات السابق ذكرها لكان شريف جمعة مكان المتهمين.

كما اتهم أحمد شريف صادق رئيس مصلحه صك العملة، حيث إنه المتعاقد الرئيسى للتعاقد بصحبة وزير المالية، قائلا أعتقد أن الدكتور أحمد نظيف دلس به وتم غشه وليس عليه أن يبحث وراء الوزراء وكبار المسئولين.