دفاع "المغربى": الوزير الأسبق كان يرفض التوقيع على قرارات إلا بعد دراسات مستفيضة ولم يوقع على تخصيص أراضى إلا بعد توقيع نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة الإسكان

كشف امتناع المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، عن الإدلاء بأقواله أمام نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الثلاثاء، فى التهم الموجهة إليه، عن مفاجأة، وهى أن الوزير الأسبق للإسكان كان يرفض التوقيع على أى قرارات أو أوامر إلا بعد دراسات مستفيضة وموافقات من الجهات القانونية ذات الصلة بالقرار.

وكشف هيئة دفاع المغربى، أن القضية التى تم محاكمة موكلهم فيها بالسجن 5 سنوات، لم يوقع المغربى على تخصيص أراضى إلا بعد توقيع المستشار عصام الدين عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة الإسكان الذى لم تستدعه المحكمة للإدلاء بشهادته.